به نقل از «تسنیم»

سازوکار مجلس برای افزایش برداشت از میادین گازی و نفتی مشترک

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۴۳۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه توضیحاتی درباره جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور درباه جلسه امروز این کمیسیون ، گفت:از امروز وارد بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور شدیم و ماده یک و 2 و 3 مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مواد یک لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعریف های دستگاه‌های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون لایحه برنامه هفتم ادامه داد:ماده 2 لایحه برنامه هفتم نیز درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت ،معدن ،مسکن و خدمات است که این ماده نیز مراعا ماند.

زنگنه با اشاره به ماده 3 لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ماده مذکور به بحث تجهیز منابع مالی اشاره دارد . در واقع یکی از مشکلات ما در حوزه رشد، تامین منابع برای رشد است.بنابراین  در بند الف این ماده وزارت اقتصاد ملزم به این شد که هر سال برآورد خودش را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی، چه در منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه ،به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه و به تصویب برساند تا بر اساس همین گزارش تجهیز منابع انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به بند (ب) این ماده، اظهار کرد: کشورهایی که در میادین مشترک نفتی سهم دارند به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند لذا در این بند به صندوق توسعه ملی این اجازه داده شد که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میادین بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و هم اینکه صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.

زنگنه اضافه کرد: ما با این اقدام چند هدف را نشانه‌گیری کردیم ، هم بدهی صندوق توسعه ملی توسط دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش یافته و صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز

مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمی‌شد.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژه‌ای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهره‌برداری از این حوزه‌ها باید بخش خصوصی ورود کند.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینی‌ها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گسترده‌ای است و بخش خصوصی در این حوزه کار می‌کند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.

این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را می‌سوزانند و یا به صورت خام به فروش می‌رسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصه‌ها برگزار می‌شود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی موفق می‌شوند این پروژه‌ها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزه‌ها ناکام می‌ماند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در داخل کشور داریم که می‌توانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.

عباد ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.

این عضو کمیسیون گفت: شرکت‌های خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم قطعاً می‌توانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سال‌ها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند می‌تواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز می‌تواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور می‌شود مثل صنعت نفت و گاز، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.

کد خبر 6096150